هیچ کس در دولت تمایل ندارد که برای صادرکنندگان پرونده سازی گردد

به گزارش علی بلاگ، اسحاق جهانگیری روز گذشته در ملاقات با اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون به طرح مسائل و مسائل پیش روی بخش تعاون پرداختند که تدوین و تصویب آیین نامه تبصره 2 ماده 72 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، واگذاری بنگاه ها به بخش تعاون در راستای سیاست های اصل 44، اجرای قوانین مرتبط با توسعه بخش تعاون، احتیاج به نهاد اقتصادی حمایت کننده و تقویت بانک توسعه تعاون، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش تعاون، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، اجرای تصمیمات دولت برای جبران زیان واردشده ناشی از کرونا و امکان مشارکت در اجرای پروژه های نیمه تمام بخشی از این پیشنهاد ها بود.

هیچ کس در دولت تمایل ندارد که برای صادرکنندگان پرونده سازی گردد

جهانگیری در این نشست از بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور یادکرد و گفت: خوشبختانه رئیس اتاق تعاون ایران همانند رئیس اتاق ایران در بیشتر جلسات تصمیم گیری مالی نظیر جلسات شورای پول و اعتبار و جلسات شورای اقتصاد حضور دارد و این حضور فرصتی است که مسائل مرتبط با بخش تعاون در جلسات تصمیم گیری مدنظر قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از بخش خصوصی و بخش تعاون که دلسوزانه پای کار کشور ایستاده اند، اضافه نمود: بخش خصوصی و بخش تعاون اقدامات شایسته ای در شرایط تحریم انجام دادند و اجازه ندادند اقتصاد کشور با فروپاشی روبرو گردد و اگرچه امروز زندگی و شرایط معیشتی مردم با سختی روبرو شده اما به هرحال با کمبود کالا روبرو نشده ایم.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید به صورت جدی به بخش تعاون توجه کنیم توضیح داد: اگرچه قرار بوده که سهم بخش تعاون در فراوری ناخالص ملی 25 درصد باشد اما در حال حاضر سهم این بخش در فراوری ناخالص داخلی شش تا هفت درصد است که عدد کوچکی نیست.

جهانگیری اضافه نمود: تقویت و رشد بخش تعاون بیش از آنکه احتیاجمند اقدامات و پیگیری های اجرایی باشد به فرهنگ سازی احتیاج دارد و ضروری است فرهنگ سازی مناسبی در این خصوص در کشور انجام بگیرد تا شاهد حضور بخش تعاون قدرتمند در اقتصاد کشور باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معمولاً بامطالعه و آنالیز تجربیات کشورهای پیروز، پیشنهاد هایی را برای برطرف موانع پیش روی بخش خصوصی مطرح می نماید، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران خواست با استفاده از تجربیات کشورهای پیروز در بخش تعاون، پیشنهاد ها لازم را برای اعمال اصلاحات لازم و تقویت بخش تعاون ارائه دهند.

دولت قصد ندارد به صادرکنندگان فشار بیاورد

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه مالی کشور گفت: دولت قصد ندارد به صادرکنندگان فشار وارد کند بلکه هدف از اجرای برنامه تعهد ارزی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد وگرنه هیچ کس در دولت تمایل ندارد که برای صادرکنندگان پرونده سازی گردد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "هیچ کس در دولت تمایل ندارد که برای صادرکنندگان پرونده سازی گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هیچ کس در دولت تمایل ندارد که برای صادرکنندگان پرونده سازی گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید