رمزگشایی عباس عبدی از نامه احمد توکلی به رئیسی

به گزارش علی بلاگ، عباس عبدی در اعتماد نوشت: آقای احمد توکلی نهادی مدنی با عنوان دید بان شفافیت و عدالت را تاسیس نموده اند که در پی تحقق عدالت و شفافیت است. با توجه به نزدیکی موسسان آن به ساختار قدرت انتظار می رفت که هم دسترسی خوبی به اطلاعات داشته و هم از مصونیت نسبی برای انتشار و شفاف کردن یافته ها برخوردار باشند. دسترسی به رسانه ها نیز آسان است، کافی است که مواد خام آن فراوری و عرضه گردد تا در چشم به هم زدنی عموم مردم آگاه شوند.

رمزگشایی عباس عبدی از نامه احمد توکلی به رئیسی

شخصا انتظاراتی که از تاسیس این نهاد مفید داشتم، برآورده نشده است یا حداقل عملکرد آن در فضای عمومی چندان بازتاب نداشته که امثال بنده متوجه آن شویم. بعضی از پرونده ها نیز نصف و نیمه پیگیری سپس رها شد و شاید ملاحظات سیاسی نیز در آن ها موثر بود. گرچه به صداقت آقای توکلی و دوستان شان در این نهاد خوش گمان هستم ولی به نظرم نقطه آغاز مبارزه با فساد را دُرست و موثر انتخاب ننموده اند و شاید به همین علت است که برون داد مناسبی از نهاد متبوع ایشان دیده نمی گردد.

علت این ادعای من نامه اخیر ایشان به ریاست محترم قوه قضاییه است که نوشته اند: چنانچه مستحضرید، بعضی انحصارگران در طول سال های گذشته در کوشش بوده اند با اعطای امتیاز به نمایندگان از اصلاح قانون برای برطرف انحصارشان جلوگیری نمایند. بر همین اساس احتمال می رود بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قبل از آغاز دوره نمایندگی، امتیاز هایی مثل پروانه وکالت، امتیاز سردفتری، مجوز کارگزاری بورس و... نداشته اند، اما در طول دوره نمایندگی چنین مجوز ها و امتیازاتی به آن ها یا اعضای خانواده شان تعلق گرفته باشد.

از آنجا که اعطای مجوز ها و امتیاز ها به نمایندگان مجلس، شائبه لابی گری برای نفوذ دارد، پیشنهاد می کنیم، دستور فرمایید همه امتیازات و مجوز های دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همسر و فرزندان آن ها در همه 10 دوره گذشته، احصا و آنالیز گردد و اگر در طول دوره نمایندگی چنین امتیازاتی دریافت شده، باطل شوند. صادرنمایندگان این مجوز ها و امتیازات هم اگر خلاف قانون رفتار نموده اند تحت تعقیب قرار گیرند. احمد توکلی؛ رییس هیات مدیره دید بان شفافیت و عدالت

این درخواست به گمان بنده نشان از استیصال در مبارزه با فساد دارد. چرا؟ دلایل گوناگونی برای اثبات این ادعایم دارم که شرح می دهم.

اول اینکه مهم ترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده ها و اتهامات موجود و شکل گرفته است. رسیدگی آشکار و قابل پیگیری از جانب مردم و افکار عمومی. با این وجود همه می دانیم که اتهامات زیادی علیه افراد گوناگونی زده می گردد و دریغ از یک خط شرح رسمی درباره صحت و سقم آنها. نمونه روشن آن اتهاماتی است که نامزد های ریاست جمهوری در سال 1396 علیه یکدیگر زدند. اهم چنین اتهاماتی که اخیرا یکی از سیاست مداران اصولگرا علیه نامزد های ریاست مجلس زدند همچنین اتهاماتی که علیه شهردار اسبق زده شده است. آقای توکلی بهتر می دانند که این اتهامات جنبه عمومی دارد و دادگستری باید به فوریت درباره آن ها واکنش نشان دهد و اتهام زننده را احضار و درخواست مستندات کند و در صورت معقول بودن، فوری پرونده را تشکیل و به جریان بیندازد. سکوت درباره آن ها بی معنی است. این اتهامات از سوی افراد عادی بیان نشده است. هر چند اگر افراد عادی هم اتهام بزنند باید احضار شوند و طلب سند گردد و اگر اتهامی ناروا بود با آن برخورد کرد و اگر درست بود، رسیدگی گردد.

بنابراین هنگامی که در بالاترین سطح، اتهام زده می گردد بدون تردید باید رسیدگی گردد. اگر تا حالا رسیدگی نشده به معنای آن است که مطالبه آقای توکلی برای تهیه گزارشی از طرف این دستگاه از رانت هایی گرفته شده از سوی نمایندگان به طور کلی بلاموضوع است و پیشاپیش معلوم است که انجام نخواهد شد. اینکه ایشان مطالبه ای را بیان نمایند که انجام نشدنش آشکار باشد، تاییدی بر ادعای بنده در به بن بست رسیدن مبارزه با فساد در این نهاد است. ایشان باید ابتدا خواهان انجام وظایف اصلی این نهاد می شدند. مثل آن است که کسی واجبات را انجام ندهد، او را توصیه به انجام مستحبات کنیم.

نکته دوم اینکه تهیه چنین گزارشی یکی از وظایف نهاد های مدنی و رسانه ای هم هست. در حقیقت روزنامه ها و نهاد های مبارزه با فساد باید آن را تهیه نمایند. از جمله همان موسسه آقای توکلی ولی کیست که بتواند چنین گزارشی را تهیه کند؟ کدام نهاد رسمی جوابگوی پرسش های تهیه نماینده چنین گزارشی خواهد بود؟ برای این کار آیا قانون آزادی دسترسی به اطلاعات اجرا می گردد؟ اگر کسی این کار را انجام داد، چه تضمینی است که در میانه راه با مسائل قضایی روبرو نگردد؟ شما که بهتر می دانید اصولا حقی برای مردم عادی در انجام این کار ها قائل نیستند. حتما از برخوردی که با آقای یاشار سلطانی شده است، اطلاع دارید. اگر این راه باز باشد، نیازی نیست پس از گذشت 40 سال از انقلاب و عبور از 10 مجلس، دولت و... بخواهیم که به این مساله رسیدگی گردد که چه گردد؟ برای ثبت در تاریخ؟ اگر این راه باز باشد چنان نظارت مدنی و رسانه ای قوی می گردد که بعید می دانم کسی جرات ارتکاب چنین فساد هایی را به خودش بدهد.

حالا فرض کنید که پیشنهاد شما پذیرفته و صد ها میلیون تومان نیز هزینه شد و پس از چند سال یک گزارش نیز تهیه گردد. نتیجه چه خواهد شد؟ اول اینکه علنی نمی گردد. دوم اینکه فرض کنیم، منتشر هم شد، نتیجه ای عملی ندارد؟ اگر گفتند اکثریت قاطع آنان پاک و سالم بودند که کسی نمی پذیرد. اگر گفتند اکثریت رانت خوار بودند، چه کارشان می خواهید بکنید؟ مگر دستگاه قضایی می تواند پروانه وکالت یا مجوز کارخانه و... را لغو کند؟ با کدام قانون؟ و اصلا چرا باید گذاشت به اینجا برسد؟

این گزارش ها مثل نان تنوری هستند که نباید بیات شوند و در لحظه رخ دادن موثر و مفید هستند. هدف تهیه این نوع گزارش ها بدبین یا خوش بین کردن مردم نیست، هدف جلوگیری از انجام این کارهاست و این هدف با تهیه گزارش پس از 40 سال برآورده نمی گردد.

از همه این ها گذشته 10 مجلس قبلی را فعلا نادیده می گیریم و می سپاریم به تاریخ. راه را برای همین مجلس فعلی باز کنیم تا تحت نظارت باشند. به عنوان دست گرمی بهتر است، پرونده مدارک تحصیلی تقلبی آنان را آن طور که شایع شده و نیز منابع اقتصادی تبلیغاتی آنان و از همه مهم تر علت حذف نامزد های دیگر را از طریق یک نهاد مدنی رسیدگی و گزارش آن را منتشر نمایند. به علاوه چرا فقط نمایندگان؟ مگر دیگران معصوم هستند؟ اگر خواستید لیست جا های دیگر را هم می گردد داد.

مساله اینجاست که اگر تهیه این گزارش از سوی دستگاه قضایی جزو وظایف ذاتی آن است پس چرا تا به امروز و به صورت به روز آن را انجام نداده؟ اگر این انتقاد وارد است ابتدا باید همین دستگاه جوابگو گردد. در این باره هم باید پرسید چه تحولی اتفاق افتاده که انتظار دارید این وظیفه را انجام دهند و اگر جزو وظایف دستگاه قضایی نیست چرا از آنان چنین درخواستی می گردد؟ به نظر می رسد، جناب آقای توکلی باید بر اصلاح عوامل و متغیر های دیگری دست بگذارند، آزادی تاسیس و فعالیت نهاد های مدنی، آزادی رسانه ها، رعایت مصونیت ها یا احترام به حقوق معمول حرفه ای و متناسب برای همه فعالان رسانه ای، حاکمیت قانون، جوابگویی دستگاه ها از جمله دستگاه قضایی، دسترسی آزاد به اطلاعات، علنی بودن دادگاه ها، حق انتخاب آزاد وکیل و برداشتن محدودیت های موجود در این زمینه، باز بودن دست رسانه ها در انتشار تخلفات و... اگر این ها انجام گردد دیگر نیازی به تهیه گزارش بی اثر برای رفتاری که چند دهه پیش اتفاق افتاده، نخواهد بود.

منبع: فرارو

به "رمزگشایی عباس عبدی از نامه احمد توکلی به رئیسی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رمزگشایی عباس عبدی از نامه احمد توکلی به رئیسی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید