رفع ابهامات حقوقی؛ پیش نیاز راه اندازی منطقه آزاد تجاری ایرن و سوریه

به گزارش علی بلاگ، چگونگی راه اندازی منطقه آزاد تجاری در سوریه موضوع نشستی بود که با حضور حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، محمدرضا کرباسی، معاون بین الملل اتاق ایران، احمد جاقتصادی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار گشت.

رفع ابهامات حقوقی؛ پیش نیاز راه اندازی منطقه آزاد تجاری ایرن و سوریه

در ابتدای این نشست جمالی، معاون مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه مالی از دلایل تاسیس منطقه آزاد تجاری ایران و سوریه گفت. اواخر سال گذشته سفیر سوریه در تهران در دیدار با مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه مالی دیدار کرد و در این دیدار به سفر معاون اول ریاست جمهوری به سوریه اشاره شد. در آن سفر درباره اهمیت تاسیس منطقه آزادی تجاری در سوریه و عزم دو کشور ایران و سوریه برای همکاری تاکید شده بود. همچنین در دیدار سفیر سوریه با بانک هم بار دیگر بر این اهمیت تاکید شد و قرار بر این شد که گام های عملی برداشته شود.

جمالی ادامه داد: ما در چارچوب پیشنهاد چندین محل را در سوریه بررسی کرده ایم و عمدتا به دنبال این هستیم که در ساحل مدیترانه در بندر حمیدیه منطقه آزاد تجاری تاسیس کنیم. البته این هنوز ایده اولیه است و مطلوبیت و عدم مطلوبیت آن را با نظر و نگاه بخش خصوصی بررسی می کنیم تا به راهکاری درست برسیم.

بعد از آن درباره منطقه آزاد ایران و سوریه؛ راهکارها و ساختار پیشنهادی صحبت شد. ابتدا اطلاعات عمومی، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و شرایط مالی این کشور بررسی شد. بعد از آن درباره مناطق آزاد سوریه، سازمان های متولی، مقررات، مشوق ها گفته شد و هر یک از مناطق بررسی شد.

یکی از دلایلی که برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در سوریه عنوان شد این بود که سوریه در سازمان های بین المللی و منطقه ای زیادی عضویت دارد که می تواند برای اقتصاد ایران هم فرصت آفرین باشد؛ برخی از آنها عبارتند از: منطقه آزاد تجاری بزرگ عرب(GAFTA)، شورای اتحادیه مالی عرب، شرکت تضمین سرمایه گذاری عرب، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری های مالی و توسعه، مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری، بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد، سازمان ملل متحد، بانک توسعه اسلامی و غیره. این کشور با کشورهای عربی چون لبنان، عمان، قطر، عربستان، اردن، یمن، سومالی، لیبی، سودان، موریتانی، الجزایر، مراکش، مصر، عراق، تونس، بحرین، کویت، امارات متحده عربی وو قطر توافقنامه امضا کرده است.

در معرفی فرصت ها و شرایط کشور سوریه درباره اولویت های جذب سرمایه گذاری در سوریه گفتند: پروژه های صنعتی، حمل و نقل، ارتباطی و فناوری، زیست محیطی، خدماتی، برق، نفت و معدن فرصت سرمایه گذاری در این کشور است.

بعد از آن منطقه آزاد دمشق، عدرا، طرطوس، لاذقیه، حسیاء، حلب و یعربیه معرفی گشت. در معرفی فرصت های مالی در سوریه به دسته بندی منطاق آزاد یعنی تجارت محور، تولیدمحور، خدمات محور، دانش محور، مناطق جامع، بین مرزی و فرامرزی اشاره شد و درباره اهمیت و فرصت های هرکدام گفته شد. همچین درباره معایب، مزایا، فرصتها، نوع مالکیت و مدیریت آن هم توضیحاتی داده شد.

جمالی گفت که منطقه پیشنهادی ایران برای تاسیس منطقه آزاد بندر حمیدیه است، که جمعیت آن 15 هزار نفر است، این منطقه 20 کیلومتر تا طرطوس، 240 کیلومتر تا دمشق، 3 کیلومتر تا لبنان و 40 کیلومتر تا بندر طرابلس لبنان فاصله دارد.

در این نشست مدل های پیشنهادی هم بررسی شد؛ اولین مدل اینکه می توانیم با مناطق آزاد موجود همکاری کنیم و از زیرساخت های موجود استفاده کنیم؛ در این صورت مالکیت و مدیریت با سوریه خواهد بود و تامین امنیت آن خوب است. در مدل مشارکتی می توانیم در ایجاد یک منطقه آزاد جدید با سوریه مشارکت کنیم. در مدل سوم می توانیم منطقه آزاد مستقلی ایجاد کنیم. در مدل چهارم می توانیم با کشورهای دوم و سوم در تاسیس منطقه آزاد تجاری مشارکت کنیم که در این صورت ایران می تواند از فرصت های حمل و نقل و صادرات و تولید این کشورها هم بهره بگیرد.

بعد از آن کیوان کاشفی، درباره مسائل حقوقی و مسائل قوانین و مقررات، تغییر مقررات عدم ثبات آن در این حوزه گفت.

به گفته کاشفی اگرچه این اقدام می تواند در آینده فرصت مناسبی برای اقتصاد کشور باشد ولی باید در گام اول مسائل حقوقی و قانونی آن بررسی شود؛ البته ما تا به حال رقم قابل توجه تجارت با این کشور نداشته ایم ولی می توانیم از منافع و امکانات این حوزه بهره مند شویم.

او ادامه داد: اول باید مدل همکاری، سهم بخش خصوصی و نحوه حضور در آن تعیین شود و اینکه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی چه مدلی در حوزه مدیریت و مالکیت تعیین می شود.

به گفته کاشفی حالا که ایران تحریم است نحوه سرمایه گذاری چگونه باید باشد، اولویت ها کدام است؟ همه اینها ابهام های فعالان بخش خصوصی است که باید قبل از هر اقدام برای تاسیس منطقه آزاد در سوریه به آن پاسخ داده شود.

بعد از آن محسن چمن آرا درباره این طرح گفت که برای تصمیم گیری درباره این ایده، نیاز به بررسی زیادی است اینکه از امکانات موجود استفاده کنیم یا سرمایه گذاری مجدد کنیم. باید در این حوزه بضاعت مالی، فنی ما هم در نظر گرفته شود و از مشاوران خارجی در حوزه مطالعاتی استفاده شود.

عزت آبادی در ادامه این نشست اعلام کرد که تاسیس منطقه آزاد تجاری در سوریه یک تصمیم حاکمیتی است؛ اینکه روسیه در آنجا حضور دارد و می خواهند بخش خصوصی ایران هم وارد شود ولی قبل از هر چیز باید الگوی فعالیت و حضور تعیین شود. برای همین باید مسائل واقع بینانه تر تبیین شود.

محمدرضا کرباسی در ادامه نشست گفت که نفس ایجاد منطقه آزاد در سوریه ایده خوبی است ولی باید اصول سرمایه گذاری در آن رعایت شود. متاسفانه ما هر جایی که رفتیم رقبای ما در همان جا حضور داشتند؛ در اینجا هم که لزوم حضور به گفته دوستان تصمیم حاکمیتی است باید به این نکته تاکید شود که این منطقه آزاد چندمنظور باشد و نه تک بعدی.

او ادامه داد: در این حوزه هم به تولید و بسته بندی مجدد و صادرات توجه شود و هم به سرمایه گذاری؛ با توجه به اینکه این منطقه می تواند سکوی پرتاب ایران به سمت بازارهای کشورهای آفریقایی باشد و لبنان به عنوان کشوری که بازیگر حرفه ای بازارهای آفریقایی است برای اقتصاد ایران فرصتی مناسب است. اما حتما باید قوانین و چارچوب همکاری تعیین شود تا بخش خصوصی در ابهام مقررات و نوع مالکیت و مدیرت متضرر نشوند.

سلاح ورزی در ادامه نشست گفت: آن طور که از اظهار نظر فعالان مالی بر می آید حضور در این منطقه یک مسئله راهبردی و استراتژیکی است؛ با این منطقه می توان به بازار کشورهای آفریقایی دست یافت؛ از فرصت های تجارت ترجیحی بهره برد؛ می توان از راستا زمینی استفاده کرد ولی باید اول ابهام حقوقی و قانونی برطرف شود؛ اینکه نحوه مالکیت به چه شکلی خواهد بود و اگر قرار باشد شرایک سوم یا چندمی وجود داشته باشد نوع مشارکت چگونه خواهد بود؟ زیرساخت ها در آنجا بررسی شود؛ متولی ساخت این امکانات چه کسی خواهد بود؛ شرایط امنیت آن منطقه بررسی شود و بعد در یک چارچوب شفاف انتظار همکاری از بخش خصوصی داشت.

بعد از آن بار دیگر جمالی تاکید کرد که این یک ایده اولیه است و باید بررسی دقیق شود. اما موضوع تفاهم نامه از منظر بخش خصوصی تهیه شده است. چشم انداز ما این است که در این منطقه خدمات مالی و بیمه ای هم ارائه شود.

او ادامه داد: اگرچه موضوع مود تاکید حاکمیت است ولی به حضور بخش خصوصی در این منطقه تاکید شده است؛ برای ساخت منطقه آزاد تجاری در سوریه، ایده ما این است که علاوه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت ها از تسهیلات بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیایی استفاده کنیم.

بعد از آن سلاح ورزی تاکید کرد که موضوع را می توان در اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه دقیق تر بررسی کرد و اگر ابهام ها برطرف شود بار دیگر آن در اتاق ایران با برگزاری نشستی مطرح نمود و نگاه بخش خصوصی برای تکمیل یا عملیاتی شدن آن بهره گرفت.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "رفع ابهامات حقوقی؛ پیش نیاز راه اندازی منطقه آزاد تجاری ایرن و سوریه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رفع ابهامات حقوقی؛ پیش نیاز راه اندازی منطقه آزاد تجاری ایرن و سوریه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید